سخنگوی دولت: هیچ بسته ارزی از سوی مجلس به دولت ارائه نشده/ در اختلافات داخلی نمایندگان ورود نمی‌کنیم

سخنگوی دولت با بیان اینکه مسیر ارائه پیشنهادات مجلس به دولت مشخص است، گفت: دولت قانوناً نمی‌تواند نظرات پیشنهادی یک نماینده را به کل مجلس تسرّی دهد. سخنگوی دولت با بیان اینکه مسیر ارائه پیشنهادات مجلس به دولت مشخص است، گفت: دولت قانوناً نمی‌تواند نظرات پیشنهادی یک نماینده را به کل مجلس تسرّی دهد. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با تأکید بر این‌که بسته ارزی از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت ارائه نشده است، تصریح کرد: مسیر ارائه طرح‌های مجلس به دولت مشخص است؛ دولت قانوناً نمی‌تواند نظر پیشنهادی یک نماینده را ملاک عمل قرار دهد.پیش‌ از‌ این رئیس مجلس شورای اسلامی از ارائه بسته ارزی مجلس به دولت خبر داده بود و سخنگوی دولت ضمن رد این ادعا تصریح کرد چنین بسته‌ای از سوی مجلس به دولت ارائه نشده است.علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیئت دولت امروز نیز در جمع خبرنگاران توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه کرد.علی بهادری جهرمی با تأکید مجدد بر این موضوع که هیچ بسته ارزی‌ از سوی مجلس محترم به دولت ارائه نشده است، گفت: ما در اختلافات داخلی مجلس شورای اسلامی ورود نمی‌کنیم.سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که برخی نمایندگان با اشاره به جلسه‌ای که در دی‌ماه برگزار شده است، به ارائه بسته ارزی مجلس به دولت تأکید کرده‌اند، گفت: آنچه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی فرموده بودند این بود که یک بسته ارزی توسط مجلس محترم چهل روز پیش تحویل دولت شده است؛ اما این موضوع صحیح نیست.دبیر هیئت دولت ادامه داد: طبیعتاً نامه‌های نمایندگان محترم مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها که درباره موضوعات جاری کشور با مضامین مختلف و پیشنهادات متفاوت و بعضاً متعارض با یکدیگر به دولت ارسال می‌شود، نمی‌تواند نظر کل نمایندگان محترم یا نظر مجلس تلقی شود.بهادری گفت: در همان جلسه چهارم دی‌ماه که اشاره شده است، چند نفر از نمایندگان محترم مجلس و رؤسای محترم کمیسیون‌هایی همچون کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون جهش تولید صحبت کردند و هر کدام در نظرات‌شان راهکارها و پیشنهادات متفاوتی را در نظر داشتند که حتی بعضاً با یکدیگر متعارض است؛ اما کدام‌یک نظر مجلس است؟!وی تصریح کرد: برخی دیگر از نمایندگان محترم مجلس یا رؤسای محترم کمیسیون‌ها نیز در ملاقات‌های حضوری نکات دیگری مطرح کرده‌اند، اما آنچه ملاک عمل دولت است، قانون مصوب مجلس یا تصمیماتی است که در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب می‌شود.بهادری جهرمی در پایان گفت: قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی نحوه و مسیر ارائه نظرات مجلس محترم را مشخص کرده است و انتظار می‌رود همه مقامات نیز منطبق بر همین مسیر اعلام نظر فرمایند.