وزیر اقتصاد خبر داد: تورم در ماه آینده کاهشی خواهد بود/ قیمت‌های تولیدکننده تحت کنترل است

سخنگوی اقتصادی دولت درباره کاهش تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده گفت: این کاهش‌ها به‌معنای کاهش قیمت‌ها و یا ثبات قیمت‌ها نیست و به‌معنای رضایت دولت از تورم نیست بلکه به‌معنای چرخش مسیری است که سرعت افزایش مستمر قیمت کالا‌ها کمتر می‌شود.
سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز با خبرنگاران گفت: شاخص کل تولید صنعتی در سال گذشته به‌طور میانگین حدود ۹.۶ درصد رشد داشته است و از ۲۴ صنعتِ بزرگ مورد بررسی، شاخص ۲۳ صنعت نشان می‌دهد چرخ تولید به حرکت در آمده است و بیشترین رشد مربوط به صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری است. صنایع تولید ماشین‌آلات و تجهیزات در سال گذشته حدود ۱۷.۵ درصد رشد تولیدات داشته‌اند.
وی افزود: یکی از بخش‌های مورد چالش در سال گذشته صنایع غذایی بود و گزارش‌ها حاکی از این است گرچه در نیمه اول سال گذشته کاهش رشد داشتند، اما با اقدامات دولت، در نیمه دوم سال رشد مثبت شکل گرفت. بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در پاییز سال قبل را ۴.۷ درصد اعلام کرده است و البته بانک مرکزی رشد با نفت را ۵.۳ و بدون نفت را ۴.۵ درصد اعلام کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: این اعداد با گزارش‌های مراکز رسمی کشور برای افزایش سرمایه‌گذاری که ۷.۷ رشد داشته است و جهش صادرات غیرنفتی با ۵۳ میلیارد دلار و هم‌چنین کاهش نرخ بیکاری مجموعاً نشان می‌دهد بسته‌های سازگاری هستند که همدیگر را تأیید می‌کنند و بخش واقعی اقتصاد ایران از آن چاله سال ۱۳۹۷ به بعد برخاسته است و امیدواریم با سیاست‌ها و همت فعالان اقتصادی خروج از این چاله رکودی که سال گذشته داشتیم، امسال هم بهتر ادامه یابد.
خاندوزی درباره تأمین مالی تولید گفت: علی‌رغم اینکه توسط شبکه بانکی برای رشد ترازنامه بانک‌ها سقف‌هایی گذاشته شده بود، تسهیلات پرداختی ۴۵.۳ درصد رشد داشته که سهم خانوار و بنگاه (یعنی مردم) حدود ۱۵.۴ درصد بوده و باقی تسهیلات تولیدکنندگان و شرکت‌هاست. سال گذشته ۱۶۵ درصد به تسهیلات بخش دانش‌بنیان افزوده شده است.
وی هم‌چنین بیان کرد: کاهش تورم تولیدکننده را با سرعتی بیشتر و در تورم مصرف‌کننده از ماه آینده شاهد کاهش خواهیم بود. قله سال‌های گذشته تورم تولیدکننده در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ بود که به ۱۰۳ درصد رسیده بود و تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۳ درصد کاهش یافت و در سال ۱۴۰۱ با عوامل داخلی و خارجی افزایش داشت و منجر شد که در خرداد ۱۴۰۱ به ۴۲ درصد برسد، اما روند نزولی خود را در پیش گرفت و فروردین امسال به ۴۰.۷ کاهش یافت، این میزان در اردیبهشت امسال به ۳۲ درصد رسید و نشان می‌دهد قیمت‌های تولیدکننده تحت کنترل است. انتظار می‌رود تورم مصرف‌کننده هم در ماه‌های آینده به‌دنبال تورم تولیدکننده کاهش داشته باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: تأکید می‌کنم که این اعداد و ارقام به‌معنای کاهش قیمت‌ها و یا ثبات قیمت‌ها نیست و به‌معنای رضایت دولت از تورم نیست بلکه به‌معنای چرخش مسیری است که سرعت افزایش مستمر قیمت کالا‌ها کمتر می‌شود که می‌تواند حکایتگر این باشد که از فشار تورمی سال ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۱، در سال جاری بتوانیم وارد سطوح پایین‌تر تورم بشویم.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درخصوص پرداخت‌های دولت گفت: براساس آمار خزانه‌داری کل کشور، دولت بدون استقراض از منابع بانک مرکزی توانسته پرداخت‌های عمرانی را تا ۹۰ درصد رشد دهد؛ در حالی که بخش عمده پرداخت‌های عمرانی در گذشته به‌صورت اوراق صورت می‌گرفت. هم‌اکنون سهم اوراق کاهش یافته و سهم پرداخت‌های نقدی به پیمانکاران افزایش داشته است.
وی در ادامه سخنان خود بیان کرد: تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد سال گذشته رشد خوبی داشت؛ افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ۱۸۱ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسید و رشد ۵۶ درصدی را ثبت کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: با انضباط مالی و استفاده کمتر دولت از ظرفیت بازار بدهی، سهم بخش خصوصی از بازار بدهی افزایش یافت؛ به‌طوری که انتشار اوراق شرکتی در بورس از عدد ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۴ میلیارد تومان در سال قبل افزایش یافت که حاکی از رشد ۴ برابری یا حدود ۳۰۰ درصدی است.
خاندوزی هم‌چنین درباره تسهیلات مسکن تصریح کرد: در مجموع حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات حوزه مسکن تاکنون پرداخت شده؛ ضمن اینکه تسهیلات خرد بدون ضامن نیز از بهمن ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت امسال به ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر بدون ضامن پرداخت شده که معادل ۶۷ هزار میلیارد تومان است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها نیز اظهار داشت: بعضا در مواردی با وجود ضوابط در این زمینه، اجرایی نمی‌شد و بانک‌ها کوتاهی می‌کردند تا به اشخاص مرتبط خود تسهیلات بدهند؛ به آن بانک‌ها تذکر داده شده و هیئت انتظامی بانک مرکزی نیز در حال شناسایی متخلفان و تدوین احکام بازدارنده است. در این‌باره برخی از بانک‌ها توسط هیئت انتظامی سلب اعتبار شدند که برخی از بانک‌ها اعتراض داشتند که احکام در حال بررسی است.
وی درباره روند رشد نقدینگی نیز عنوان کرد: رشد نقدینگی در دو ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده و در دو ماهه ابتدایی سال جاری، نرخ رشد نقدینگی به ۲.۱ درصد رسید. این رشد در دو ماهه اول سال ۱۳۹۸ به ۳.۱، دو ماهه اول سال ۱۳۹۹ نیز ۵ درصد و دو ماهه اول سال ۱۴۰۰ به ۳.۶ درصد و دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۲.۳ درصد بود. با این روند برآورد می‌شود هدف‌گذاری صورت گرفته برای کاهش رشد نقدینگی به ۲۵ درصد در پایان سال جاری برسیم.