رئیس کل دادگستری استان ایلام در این جلسه اظهار داشت: مقابله با سرقت به عنوان یک وظیفه قانونی و یک مطالبه مردمی نیازمند تلاش، برنامه ریزی و همکاری کلیه دستگاه های اجرایی، نظارتی، قضایی و انتظامی است.

وی گفت: سرقت از سازمان ها و ادارات دولتی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و باید تدابیر لازم امنیتی و حفاظتی به منظور پیشگیری از دست‌اندازی به اموال بیت المال انجام گیرد.

دکتر علی‌محمدی افزود: بانک اطلاعاتی سارقین حرفه ای استان با هماهنگی کلیه نهادهای مربوطه تکمیل گردد.

وی گفت: ضرورت دارد با قاطعیت با سرقت های سریالی و سازمان یافته و حضور سارقان غیربومی در استان برخورد شود.

رئیس کل دادگستری استان ایلام خاطرنشان کرد: پایش مستمر سارقین در استان، اهتمام بیش‌تر در خصوص برخورد با سرقت های خرد بویژه سرقت گوشی تلفن همراه و مقابله با جرائم حوزه پول شویی به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این جلسه روند اجرای مصوبات جلسات قبل، پشتیبانی اطلاعاتی و فنی دستگاه های امنیتی در راستای اجرای طرح پیشگیری از سرقت و شناسایی باندها و گروه های دخیل در سرقت های سازمان یافته بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

برچسب ها :ناموجود