رسیدگی به پرونده‌های ناآرامی‌های اخیر قاطع و بدون ارفاق خواهد بود

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از جرم‌های رخ‌داده در ناآرامی‌های اخیر مصداق بارز «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» است، اعلام کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها مطابق قانون، قاطع، سریع و بدون ارفاق خواهد بود.

عمران علی‌محمدی روز چهارشنبه در نشست وبیناری کارگروه رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی با حضور معاونان قضایی، رئیسان و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان، اظهار کرد: بسیاری از اقدام‌های مجرمانه در رویدادهای اخیر، فقط به معنای اخلال در نظم عمومی نیست و مصداق روشن اقدام ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، محاربه، اجتماع و تبانی و تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام اسلامی به شمار می‌روند.

وی با تأکید بر لزوم دقت حقوقی در تفهیم عنوان‌های اتهامی به متهمان، افزود: برخورد حداقلی با جرم‌هایی که امنیت عمومی و آرامش مردم را هدف گرفته‌اند، عاقلانه و حقوقی نیست و قاضی باید با درک دقیق از ماهیت جرم، عنوان قانونی صحیح را به کار ببرد.

رئیس‌ کل دادگستری استان ایلام با بیان اینکه آشوبگران از منظر قانونی و حقوقی قابل ارفاق نیستند، گفت: صدور قرارهای سبک مانند کفالت و وثیقه برای افرادی که با اقدام‌های سازمان‌یافته به دنبال براندازی، ایجاد ترس و ناامنی و ویرانی اموال عمومی بوده‌اند، توجیه قانونی ندارد.

علی‌محمدی یادآور شد: در چنین پرونده‌هایی، اصل بر بازداشت موقت، تکمیل تحقیق‌ها و شناسایی ارتباط‌های پشت پرده است.

وی همچنین بر لزوم جداسازی پرونده‌ها برای جلوگیری از طولانی شدن روند دادرسی تأکید کرد و گفت: تشکیل پرونده‌های گروهی با متهمان زیاد، روند رسیدگی را طولانی می‌کند و از این رو باید به پرونده‌ها به صورت فردی و دقیق رسیدگی شود و پس از تکمیل، بدون معطلی به صدور کیفرخواست بینجامد.

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام با اشاره به لازم‌الاجرا شدن «قانون تشدید مجازات جاسوسی» از تاریخ ۱۹ دی‌ماه امسال بر ضرورت مطالعه و اجرای دقیق این قانون در پرونده‌های مرتبط تأکید کرد.

علی‌محمدی همچنین خواستار استفاده از وکیلان موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در این پرونده‌ها شد و افزود: برخی از این پرونده‌ها قابلیت برگزاری به صورت علنی را دارند که هماهنگی لازم باید از راه مرکز رسانه قوه قضائیه برای اطلاع‌رسانی شفاف انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مبارزه با فساد، جلوگیری از دست‌اندازی به زمین‌های ملی، منابع طبیعی و اموال بیت‌المال را از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی استان دانست و تأکید کرد: در شرایط حساس کنونی، هیچ‌گونه کوتاهی، تعطیلی یا سستی در امر تعقیب و تحقیق پذیرفتنی نیست.

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام یادآور شد: قاضی در نظام اسلامی باید شجاع، قاطع، متین و قانون‌مدار باشد و بدون تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها، تنها بر مدار عدالت، انصاف و قانون رأی صادر کند چراکه حفظ امنیت مردم و پاسداری از خون شهیدان، مسئولیتی بزرگ و چشم‌پوشی‌ناپذیر است.

ارزیابی‌های نخستین از خسارت ۱۷۰۰ میلیارد تومانی اغتشاشگران به مکان‌های دولتی و عمومی استان ایلام از جمله ۲۲ خودرو شخصی، ۱۰۹ خودرو دولتی، ۱۵ خودرو آتش‌نشانی و آمبولانس‌ در جریان آشوب‌های اخیر حکایت دارد.