وزیر کشور: رئیس‌جمهور کاملا موافق واگذاری اختیارات به استانها است

وزیر کشور با اشاره به اینکه تاکنون ۸۶ اختیار به استانها تفویض شده است، گفت: اگر در استانها مشکلات حل شود خیلی بهتر از آن است که در تهران مشکل ۳۱ استان بررسی شود. عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست مشترک اعضای شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و روسای اتاقهای بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استانهای سراسر کشور با بیان اینکه استانها به لحاظ نظر کارشناسی ضعیف نیستند، اظهار کرد: رئیس‌ جمهور هم کاملا موافق واگذاری اختیارات به استانها است. هر وقت هم که به ایشان نامه نوشتیم دستورات لازم را صادر کردند. با این وجود برخی دستگاه ها برای واگذاری اختیارات مقاومت می کنند که ما این موضوع را پیگیری می کنیم و در برنامه ششم توسعه هم رد پاهای خوبی برای واگذاری اختیارات گذاشته شده است. وی در ادامه با بیان اینکه برای تقویت نقش شورای ملی گفت‌وگو باید هم در تقنین و هم در تنقیح قوانین تلاش بیشتری کنیم، اظهار کرد: پیشنهاد ما این است اتاق بازرگانی قوانین را بازنگری کند تا در اصلاح و پیشنهاد قوانین پیگیری مشترکی داشته باشیم. دستورالعمل اجرایی این قوانین نیز در وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی باید انجام شود تا در مسیر کار با اطمینان و دقت بهتری کارها را پیش ببریم. وی همچنین تصریح کرد: شناسایی موانع توسعه و سرمایه گذاری توسط استانداران انجام شده، ولی ما از اتاق بازرگانی هم می خواهیم این موانع را شناسایی و به ما اعلام کنند. درصد ظرفیت قرارگاه اقتصاد مقاومتی درصد بسیار خوبی است که باید بیشتر از آن استفاده کنیم. وضعیت کشور به گونه‌ای است که همه امور به اقتصاد مقاومتی باز نمی گردد. برخی مسائل را صادرات تحت تاثیر قرار داده که دولت هم رفع آن را در اولویت گذاشته و آقای ظریف و وزارت خارجه اقدامات خوبی برای رفع آن موانع انجام دادند. رحمانی فضلی در ادامه با تشکر از مجموعه سرمایه گذاری بانکها برای ایجاد تولید و اشتغال خاطرنشان کرد: بازار سرمایه‌ای ما نمی تواند نقش اصلی را در سرمایه گذاری داشته باشد و سرمایه گذاری خارجی هم نتوانسته نقش خوبی داشته باشد. بنابراین منابع درآمدی ما بودجه عمومی و بانکها است که البته درباره اجرا کردن نرخ سودهای بانکی گلایه هایی وجود دارد. که ما ماموریت یافتیم موضوعاتی از قبیل اینکه برخی بانکها بخشی از منابع را به عنوان سپرده نزد خود نگه می دارند یا بالاتر از نرخهای مصوب سود دریافت می کنند را پیگیری کنیم به هرحال قواینن و مقررات را باید بانکها اجرا کنند. سال قبل در مورد واحدهای تولیدی تملیک شده توسط بانکها قدمهای خوبی برداشته شد. بانکها واحدهای تولیدی زیادی را به دلایل متعددی تملیک کردند و اگر واحد تولیدی بخوابد و صاحب آن در زندان باشد نه تولید انجام می شود و نه بانکها به پول خود می رسند. ما با کمک مدیران عامل بانکهایی که همراه تر بودند این واحدها را به جریان تولید بازگردانیدم. بانک مرکزی باید تلاش بیشتر ی در این زمینه داشته باشد و واحدهای تملیک شده را تعیین تکلیف کند. وی در ادامه با اشاره به اینکه پیشنهاد ما به دولت این بوده است که مرکز فوریتهای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی چه در مرکز و چه در استانها ایجاد شود، اظهار کرد: ما این آمادگی را داریم که این مرکز در وزارت کشور باشد تا مشکلات واحدها را پیگیری کنیم. رحمانی فضلی با اشاره به اینکه اگر می خواهیم اقتصاد مقاومتی در کشور نهادینه شود حتما باید گامهای بلندتری برداریم، تصریح کرد: نظام برنامه ریزی، بودجه ریزی، پولی و بانکی و اداری ما نیاز به اصلاح دارد. وی همچنین گفت: آسیب شناسی دقیقی از مصوبات شورای گفت‌وگو انجام شده است. البته موضوع آسیب شناسی صادرات هم در حال انجام است. وزیر کشور درباره ایجاد معاونت اقتصادی در استانداری‌ها اظهار کرد: نامه ای به رئیس‌جمهور نوشته‌ایم و ایشان دستور بررسی را صادر کرده‌اند.