وفق قعطنامه 2231 شورای امنیت در پی سوء استفاده تئوریکای اروپایی و دیگر اقدامات قابل پیش بینی

دکترسیدمحمّدرضا موسوی فرد- عضو هیئت علمی دانشگاه

چرایی عدم مشروعیت حقوقی و سیاسی مکانیسم ماشه:

با بررسی جامع ابعاد حقوقی و سیاسی موضوع، می‌توان دلایل عدم مشروعیت مکانیسم ماشه را در چارچوب موازین حقوق بین‌الملل به شرح زیر تبیین نمود:

اولاً: از منظر حقوق معاهدات، خروج یکجانبۀ ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸، این کشور را از جایگاه طرف قرارداد خارج نموده و در نتیجه، حق اعمال مکانیسم پیش‌بینی شده در قطعنامه ۲۲۳۱، از جمله مکانیسم ماشه، از آن سلب می‌گردد. این رویکرد که مبتنی بر اصول بنیادین حقوق معاهدات است، توسط جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضای باقی‌مانده در برجام مورد تأکید قرار گرفته است.

نوعاً دیکته کردن املایی که آمریکا به عنوان ناقض رسمی برجام برای اروپایی نوشته است و عملاً دم از مذاکره با آمریکا به عنوان یکی از شروط دائمی تئوریک است نوعاً برخلاف اصل برابری کشورها و خود ناقض اصل برابری در منشور ملل متحد است.

ثانیاً: ماهیت خودکار این مکانیسم، اصل اجماع به عنوان رکن اساسی تصمیم‌گیری در شورای امنیت را نقض نموده و رویۀ جاری این نهاد را دچار خدشه می‌سازد.

فعال‌سازی یکجانبۀ این مکانیسم بدون تحصیل اجماع در شورای امنیت، نه تنها با موازین حقوقی سازمان ملل متحد تعارض دارد، بلکه رویه‌ای خطرناک در عرصۀ حقوق بین‌الملل تلقی می‌گردد. البته چیزی که ناقض این مدعاست این مسئله می‌باشد که توافق اسنپ بک براساس رویکردهای توافق چندگانه ناشی از سادگی و نوعی اهمال کاری مذاکره کنندگان بوده است همین امر می‌تواند استدلال قوی برای پاسخ به ایراد مطروحه در این بخش باشد، خود بر آن واقف هستیم.

ثالثاً: از منظر سیاسی، مخالفت صریح اعضای دائم شورای امنیت شامل روسیه و چین، نشان از عدم مقبولیت این مکانیسم در سطح جامعه بین‌المللی دارد. این سطح از واگرایی در شورای امنیت، اجرای عملی این مکانیسم را با چالش‌های جدی مواجه ساخته و آن را به ابزاری بی‌اثر تبدیل نموده است، اینکه سه طرف دیگر برجام یعنی ایران، چین و روسیه مدعی‌اند که ایران به برجام متعهد بوده است ولی طرف‌های دیگر نقض عهد کرده‌اند پس نتیجه اینجا ضمانت اجرایی ایران فقط کاهش تعهداتی بوده است که بعد از 10 سال قرار بود به حال عادی برگردد ولی همین کاهش تعهدات آلان تهدیدی روبه روی ایران تبدیل شده است این اختلافات نوعاً مشروعیت آنرا سخت زیر سؤال برده است.

رابعاً: باید اذعان داشت که فقدان مبانی حقوقی مستحکم، نقض صریح موازین رویه‌ای شورای امنیت، و عدم اجماع سیاسی در سطح بین‌المللی، مشروعیت مکانیسم ماشه را به طور کامل زیر سؤال برده است.

آیا در یک توافق که سه طرف آن نیز مدعی بدعهدی طرف مقابل‌اند علی الاصول تئوریکایی که خودش در مظان چنین اتهامی است صلاحیت حقوقی چنین اقدامی را با دیکته دیگران دارد. بنابراین، این مکانیسم فاقد وجاهت حقوقی لازم برای اعمال در نظام حقوقی بین‌المللی می‌باشد.

خروج از (ان پی تیNPT) در وضع موجود تله اجماع سازی علیه ایران برنامه بعدی آمریکا و تئوریکای اروپایی قطعاً پس از مکانیسم ماشه عوض کردن جای ظالم و مظلوم است بدین ترتیب که با بررسی دقیق جوانب مختلف موضوع، باید اذعان داشت که خروج جمهوری اسلامی ایران از معاهده عدم اشاعه هسته‌ای (NPT) در شرایط کنونی می‌تواند به مثابه یک تله راهبردی برای اجماع‌سازی گسترده علیه منافع ملی کشور و اقدام نظامی دیگر تعبیر گردد.

در وضعیت فعلی، کشورهای غربی و برخی اعضای شورای امنیت با استناد به ادعای نقض تعهدات ایران در چارچوب برجام، در پی ایجاد اجماع بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های مضاعف و بازگرداندن مکانیسم‌های فشار می‌باشند. در این میان، خروج از ان پی تی می‌تواند بهانه مطلوبی در اختیار این کشورها قرار دهد تا موجی از حمایت‌های بین‌المللی را برای تشدید فشارها علیه ایران سازماندهی نمایند.

از منظر حقوق بین‌الملل، خروج از (NPT) به منزله نقض تعهدات بنیادین بین‌المللی تفسیر خواهد شد که پیامدهای سهمگینی را برای موقعیت حقوقی کشور در پی دارد. این اقدام نه تنها مشروعیت جمهوری اسلامی ایران در نهادهای تخصصی بین‌المللی را مخدوش خواهد نمود، بلکه زمینه‌ساز اقدامات تقنینی و اجرایی گسترده‌تری در شورای امنیت و دیگر نهادهای بین‌المللی علیه کشور خواهد بود.

در بعد سیاسی نیز باید خاطرنشان ساخت که چنین اقدامی در فضای کنونی روابط بین‌الملل، به معنای تقابل آشکار با نظم حقوقی حاکم بر نظام بین‌الملل تلقی شده و می‌تواند به تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها، انزوای دیپلماتیک و حتی توسل به گزینه‌های نظامی بینجامد. این سناریو دقیقاً همان مسیری است که دشمنان جمهوری اسلامی ایران در پی تحقق آن می‌باشند.

اجماع سازی سیاسی برای مشروعیت زدایی از مکانیسم ماشه

مشروعیت‌زدایی از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان پدیده‌ای قابل تأمل در عرصه حقوق بین‌الملل مطرح گردیده که طی آن، مبانی حقوقی، اخلاقی و عملی این گونه تحریم‌ها به چالش کشیده می‌شود. در سالیان اخیر، این روند با قوت بیشتری در محافل دانشگاهی و دیپلماتیک دنبال شده است. از نگاه حقوقی، اساسی‌ترین دلیل برای این مشروعیت‌زدایی، عدم توازن میان اهداف اعلام شده و ابزارهای به کار گرفته شده است. تحریم‌های گسترده‌ای که دامنگیر غیرنظامیان می‌گردد، با اصول مسلم حقوق بشردوستانه بین‌المللی در تعارض قرار می‌گیرد. نمونه تاریخی تحریم‌های عراق در دهه ۱۹۹۰ میلادی که به فاجعه انسانی انجامید، همواره به عنوان مصداقی از به کارگیری نادرست مکانیسم تحریم‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد.

در عرصه سیاسی، چندقطبی شدن شورای امنیت و اعمال گزینشی ابزار تحریم، به بی‌اعتمادی روزافزون در نظام بین‌الملل انجامیده است. به عنوان نمونه، تحریم‌های یکجانبه و فراقضوی برخی قدرت‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران که خارج از چهارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت اعمال می‌شوند، خود موجب تشدید چالش‌های مشروعیتی شده است.

در مورد خاص مکانیسم ماشه، باید خاطرنشان ساخت که فعال‌سازی آن توسط کشوری که خود پیشتر از برجام خارج شده، از منظر حقوق معاهدات فاقد اعتبار لازم می‌باشد. این اقدام که با مخالفت اعضای دائم شورای امنیت همچون روسیه و چین همراه بوده، به وضوح گویای بحران مشروعیت در به کارگیری این مکانیسم است.

می‌توان چنین استنباط نمود که مشروعیت‌زدایی از تحریم‌های شورای امنیت، پدیده‌ای است که ریشه در عدم تعادل میان اهداف حقوقی و پیامدهای عملی این تحریم‌ها دارد. بازیابی اعتبار این مکانیسم مستلزم بازاندیشی در کاربرد آن و رعایت اصول انصاف و تناسب در اعمال تحریم‌های بین‌المللی است.

اجماع سازی حقوقی برای رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

استفاده از ظرفیت بند (1) ماده 96 منشور ملل متحد در قالب مجمع عمومی می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه تلقی گردد.

درخواست نظر مشورتی یک ابزار قدرتمند حقوقی برای شفاف‌سازی و توسعه حقوق بین‌الملل است. موفقیت در آن مستلزم نه تنها تدوین یک سؤال حقوقی دقیق، بلکه یک راهبرد سیاسی و دیپلماتیک قوی برای کسب حمایت در نهادهای بین‌المللی و شکل‌دهی به گفتمان حقوقی جهانی است.

رأی مشورتی الزام‌آور نیست، اما از اهمیت بالای حقوقی و سیاسی برخوردار است و می‌تواند در تبیین و توسعه حقوق بین‌الملل و در فرآیندهای سیاسی و دیپلماتیک نقش کلیدی ایفا کند.

این رأی می‌تواند به عنوان ابزار حقوقی برای ایجاد فشاری قانونی و سیاسی بر کشورهای موضوع رأی به کار گرفته شود و به اجماع‌سازی حقوقی کمک کند.

اجماع‌سازی حقوقی برای دریافت

رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری مستلزم همراه کردن حمایت سازمان‌ها و اعضای بین‌المللی، ارائه سوال‌های صریح و مستدل حقوقی و بهره‌گیری از اهمیت حقوقی بالایرأی مشورتی است تا نفوذ آن در مجامع جهانی و در فرآیندهای دیپلماتیک و حقوقی افزایش یابد.

می‌توان از ظرفیت جنبش عدم تعهد برای این امر استفاده کرد چرا که این جنیش نوعاً دوسوم اعضای مجموع عمومی سازمان ملل را بر عهده در خود عضو دارد همین امر می‌تواند به عنوان یک ظرفیت و پتانسیل برای ایران در بعد سیاسی و حقوقی جهت مقابله قلمداد گردد.

برآیند تحلیلی

براساس تحلیل‌های ارائه‌شده در سند «مکانیسم ماشه و مشروعیت‌زدایی»، می‌توان نتیجه گرفت که تلاش برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی ایالات متحده پس از خروج یک‌جانبه از برجام، نه‌تنها از منظر حقوق بین‌الملل فاقد وجاهت قانونی است، بلکه در عرصه سیاسی نیز با مخالفت‌های گسترده‌ای مواجه شده است.

این اقدام، به‌نوعی تلاش برای بازتعریف جایگاه ایران در نظم بین‌الملل و تغییر تصویر آن از قربانی تحریم‌های غیرقانونی به تهدیدی برای صلح جهانی تلقی می‌شود. با این حال، مخالفت صریح اعضای دائم شورای امنیت، به‌ویژه روسیه و چین، و همچنین عدم اجماع در میان کشورهای اروپایی، نشان‌دهنده شکست نسبی این راهبرد در سطح بین‌المللی است.

از سوی دیگر، تهدید به خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT) در واکنش به بازگشت تحریم‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز تشدید تنش‌ها و افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی باشد. در چنین شرایطی، مشروعیت‌زدایی از تحریم‌های شورای امنیت و مقابله با سازوکارهای یک‌جانبه، نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی نظیر درخواست رأی مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری و همچنین اجماع‌سازی سیاسی از طریق نهادهایی چون جنبش عدم تعهد است.

معتقدیم با تکیه بر مبانی حقوقی و تحلیل‌های سیاسی، بر این نکته تأکید دارد که مقابله مؤثر با مکانیسم ماشه، مستلزم دیپلماسی فعال، بهره‌گیری هوشمندانه از ابزارهای حقوقی و سیاسی، و تلاش برای بازتعریف جایگاه ایران در نظم بین‌الملل است.