اشتغال بانوان یا بردگی مدرن؟!!! *به قلم یوسف رستمی

مطب پزشکان، مغازه ها، بوتیک ها، دفاتر بیمه ای و خدماتی و…، هرجا که سر بزنی و قصد خرید داشته باشی یا بخواهی از مزایای دفاتر خدمات پستی، بیمه ای، پلیس به علاوه ده یا موارد مشابه استفاده کنی قطعا با یک یا چند بانو به عنوان فروشنده، منشی یا اپراتور مواجه میشوی. بانوانی که معمولا چهره ای آراسته و صدایی نازک دارند و از قدرت چانه زنی و روابط عمومی بالایی برخوردارند. تعدادی از این بانوان نیز به عنوان بازاریاب، مغازه به مغازه، کوچه به کوچه و منزل به منزل مراجعه و به تبلیغ محصولات یا معرفی خدمات می پردازند. حتی ادارات و ارگانهایی چون صدا وسیما، مرکز آمار، سایت ها و کانالهای نظرسنجی نیز از این روش استفاده می کنند. کافی است سری به فضای مجازی در بخش نیازمندیها و کانالهای بازاریابی بزنید تا ببینید که حجم انبوهی از درخواست های ارائه شده از سوی کارفرمایان، به جذب منشی خانم، فروشنده، پرستار مراقبت از سالمند، آشپز و خدمه رستوران و… با شرایط سنی بین ۱۸ تا ۳۰ سال، تحصیلات دیپلم تا فوق لیسانس، حقوق و دستمزد پورسانتی یا ثابت از ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان و ساعات کاری از ۴ ساعت تا ۱۰ ساعت، اختصاص دارد. مطب ها، مغازه ها، بوتیک ها و سایر اماکن تجاری به ویژه در نقاط مرکزی شهر ایلام درآمدی چند صد میلیونی دارند در حالی که حقوق پرداختی به منشی ها و فروشنده هایشان به اندازه ی درآمد یک نیمروز آنان نبوده و نیست. در اینکه حضور زنان در عرصه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و ایجاد اشتغال و کمک به اقتصاد خانواده امری اجتناب ناپذیر است و از حقوق اولیه ی آنان محسوب می شود و اینکه توانمندی زنان تحصیلکرده ی جامعه غیرقابل انکار است، هیچ شکی وجود ندارد. شأن و منزلت زن در فرهنگ ملی و دینی ما بسیار بالاست، زنی که بهشت زیر پای اوست و از دامن پاکش مرد به معراج می رسد، زنی که اولین مربی و معلم هر انسانی از بدو تولد است چگونه باید تن به این ذلت بدهد؟ ایجاد اشتغال و ورود زنان به بازار کار به چه قیمتی به دست می آید؟ آیا استفاده ابزاری از زنان توسط کارفرمایان، سرمایه داران و جلب مشتریان بیشتر از طریق تأثیر نفوذ کلام و جذابیت ظاهری بانوان، عملی غیراخلاقی و دور از شئونات انسانی و اعتقادی نیست؟ دختر یا زنی که مدرک لیسانس یا ارشد دارد، چند سال باید کار کند تا با چنین دستمزدی بتواند هزینه های زمان تحصیل خود را که به خانواده ی کم درآمد خویش تحمیل نموده، جبران کند؟ آیا بکارگیری یک زن تحصیل کرده به مدت ۴ تا ۱۰ ساعت در روز با حقوق ۳۰۰ هزار تومان، با احتساب هزینه هایی مانند ایاب و ذهاب، چیزی شبیه بیگاری یا برده داری در شکل مدرن نیست؟! صد البته که زن باید بتواند و می تواند نقشی فعال و موثر در مناسبات اجتماعی و معادلات اقتصادی ایفا کند و توأمان از عهده ی وظایف درون و بیرون منزل برآید، اما در این میان باید تمام و کمال به حقوق مادی و معنوی او نیز توجه شود و نباید حقی از او ضایع شود. احقاق حق زن در وهله ی وظیفه ی خود اوست، او باید با حفظ شأن خویش، از پذیرفتن شغل با دستمزد پایین تر از میزان تعیین شده در قانون کار امتناع کند. در وهله دوم، این کارفرماست که باید براساس قانون نسبت به جذب نیرو و رعایت تمامی حقوق او اقدام کند. در وهله ی سوم، مراجع ذیصلاح هستند که موظف به دفاع از حقوق زنان و دختران شریف و نجیب جامعه هستند. متاسفانه در قوانین حقوقی و کیفری در این مورد پیش بینی های لازم صورت نگرفته و برخوردی با کارفرمایان متخلّف انجام نمی گیرد و چنین کارفرمایانی با شناخت کافی و اطلاع دقیق از قانون و خلأهای قانونی، راه دور زدن قانون را به خوبی آموخته اند. پس تنها امید و مرجع رسیدگی به این موضوع، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. هرچند مواد تدوین شده ی قانون کار، همواره راه گریز را برای کارفرمایان هموار ساخته، اما انتظار می رود اداره کار استان ایلام و به ویژه واحد «بازرسی کار» این اداره، با اولویت دهی، برنامه ریزی و استفاده از تمامی ماده و تبصره های قانونی با این پدیده ی نازیبا و و روبه رشد در استان با شدت و قاطعیت برخورد نماید. اداره کار در این راه می تواند از توان و امکانات اصناف و اتحادیه ها و مجمع امور صنفی نیز بهره بگیرد.